وفي رسالة نشرها عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك تحت عنوان "من خادم العباد إلى رئيس البلاد" خاطب مخلوف مجددا الرئيس بشار الأسد دون أن يسميه، وتحدث للمرة الثانية عن "أثرياء الحرب"، ومحاولاتهم في تصفية ممتلكاته، وضرب الاقتصاد.
وقال مخلوف إن آخر رسالة لهم إليه كان مفادها "إما الرضوخ لطلباتهم أو استصدار قرارات قضائية بحقنا بالاستلاء على ما تبقى من الأملاك ولن يتركوا لنا حتى منزلا نتآوى فيه".
وخاطبهم مخلوف بالقول: "إني في أصعب فترات الحرب كان منزلي والمناطق المحيطة حوله مليئة بالمسلحين ولم نخف ولم نغادر لأننا كنا على يقين بأننا على حق وأقول اليوم نفس عبارتي أنني ما زلت سائر على طريق الحق ولن أتراجع عنه وأنني موجود في منزلي ولن أغادره واقفا"، في إشارة إلى أنه لن يغادر.
واستعرض مخلوف في منشور مطول بعض ما جرى في البلاد من وجهة نظره، وتحدث عن "مجموعة من المستثمرين والتجار والصناعيين" الذين خدموا البلد حسب قوله، وقادوها إلى "توازن اقتصادي متميز"، قبل أن تأتي الحرب وبدأت بتمزيق البلاد، وجاء "تجار الحرب".
وأضاف مخلوف أنه أوضح منذ الشهر الأول في 2019 "مدى خطورة السلوك المتبع من أثرياء الحرب على البلاد" وتحذيراته من "تداعياته الكارثية على البلاد".
وقال إن معارضته لهم جعلتهم يسخرون "كل نفوذهم لتوقيف أعمالنا واعتقال موظفينا"، وقال إن أثرياء الحرب، ما زالوا يساوموننا على ما تبقى من أملاكنا وبالأخص الوقف الخيري".
وطالب مخلوف "بطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة تحت راية "سوريا لكل السوريين" كما طالب بالعودة إلى "العمل الجماعي، ومحاسبة أثرياء الحرب وكل الفريق الداعم لهم، ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل في حياة المواطن اليومية واقتصار دورها على القبض على العملاء والمخربين ومكافحة الإرهاب وتجار الممنوعات، ودعوة كل من غادر سورية منذ بداية الحرب وأثنائها للعودة إلى حضن الوطن" وأضاف أن من الضروري "فتح باب التشاركية الحقيقية وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم وإعادة كل الأملاك التي سلبت منهم بطرق غير شرعية وغير قانونية".
كما طالب "بوضع حد لتصرفات أثرياء الحرب ووقف ممارساتهم وأساليبهم القهرية والاحتيالية وإحقاق الحق وإعادته إلى أصحابه".
وختم مخلوف منشوره بالقول إن "الأيام القادمة كفيلة بإثبات أو نفي" من سيكون من المنصورين.
يذكر أن الحكومة السورية اتخذت عدة إجراءات طالت مخلوف واستثماراته في البلاد، من الحجز على أمواله، إلى منعه من مغادرة البلاد، إلى تعيين حارس قضائي على أهم استثماراته وهي شركة الاتصالات "سيريتل"، إلى إلغاء استثماراته في عدد من المناطق الحرة في البلاد.
وكان مخلوف كتب في سبتمبر الماضي عن "أثرياء الحرب"، وتحدث عن "عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب" وتوعدهم هؤلاء بحساب مختلف.
وبدأت الأزمة منذ بدايات العام الحالي حين طالبت الحكومة شركتي الاتصالات العاملتين في سوريا على دفع مستحقات للخزينة "لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لهما" وقد رفضت سيريتل دفع ما ترتب عليها والذي حددته الحكومة بنحو 132 مليار ليرة سورية.
أسامة يونس
المصدر: RT