وذكرت النيابة في بيان بشأن البلاغين رقمي 5689 و6457 لسنة 2020 قسم شرطة العاصمة واقعتي العثور على طفلة، وتجاوزات مأموري الضبط القضائي، موضحة أنه بتاريخ 2 أكتوبر الماضي، تم العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بداخل كيس في سلة مهملات إحدى دورات المياه بصالة المغادرة في مطار حمد الدولي، قام أمن المطار بواجبه القانوني والمتمثل في البحث والتحري عن مرتكب تلك الجريمة، إلا أن بعض الموظفين تجاوزوا في الإجراءات اعتقادا منهم بصحتها موجبات القانون، فاستدعوا "الكادر النسائي الطبي العاملات بالمطار ليقمن وحدهن وفقاً للإجراءات الطبية" بإجراء الفحص الظاهري لأولئك المسافرات في مكان خصص لذلك لضبط الأم الفاعلة من بينهن، وتم ذلك، ثم غادرن المسافرات إلى حيث وجهتهن.
وفور إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، أمر النائب العام بإجراء التحقيقات الموسعة للوقوف على حقيقة الواقعة "سواء إلقاء الطفلة فور ولادتها في سلة المهملات والعثور عليها أو تجاوزات بعض الموظفين على النحو المتقدم ذكره" بهدف تتبع ما عسى أن يكون قد وقع من جرائم، لضبط المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية. وتم استدعاء كل من له صلة من أجهزة، أو موظفين معنيين بالعمل في منطقة مسرح الجريمة داخل المطار، فتم سؤال واستجواب بعض القيادات المختصة بإدارة أمن المطار، وبرج مراقبة الطيران المدني، وإدارة المطار، وفحص البصمة الوراثية لأحد الأشخاص المشتبه بهم، كما قامت النيابة العامة بالاطلاع على كافة المراسلات والتقارير التي تبادلها المسؤولون العاملون بالمطار مع غيرهم في تلك الأثناء، وكلفت المعنيين بتفريغ محتوى كاميرات المراقبة والتسجيلات الصوتية والهواتف.
وقد كشفت التحقيقات أن والدة الطفلة، هي من جنسية إحدى الدول الآسيوية، وقد ارتبطت بعلاقة مع شخص آخر من جنسية إحدى الدول الآسيوية كذلك، نجم عن هذه العلاقة الطفلة المعثور عليها، فبادرت الأم أثناء مغادرتها البلاد بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة بالمطار، واستقلت الطائرة الى وجهتها.
وباستجواب المتهم والد الطفلة، اعترف بعلاقته مع والدة الطفلة، وأنها أرسلت إليه رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها، وتضمنت الرسالة أنها قامت بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرت إلى بلادها.
وقد تطابقت نتيجة فحص البصمة الوراثية (DNA) للمتهمين مع البصمة الوراثية للطفلة.
بناء عليه، أمر النائب العام بتقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية لينالوا جزاء ما اقترفت يداهم، سواء من قام بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات أو من خالفوا القوانين واللوائح من موظفي الضبط القضائي.
المصدر: صحيفة "الشرق"