وأضافت الدار في فتوى لها أن "كل ما يسبب الضرر والأذى للنفس والغير هو من الأعذار المسقطة لفرض الجمعة في المسجد".
وأكدت الفتوى أنه "لا يصح الاعتراض بأن الخوف من وقوع الضرر بالفيروس محتمل، فكيف يصح جعله من الأعذار المسقطة للجمعة وذلك لأن سلامة الإنسان في هذه الحالة ليست فقط مرهونة على أخذه وحده بأساليب الوقاية، بل مرتبطة أيضا بمن سيخالطهم ويتعامل معهم".
وأوضحت أن "طباع البشر والاختلاف في ثقافاتهم تتفاوت في التعامل مع الوباء، وفي حرصهم على الالتزام بوسائل الوقاية واستكمال الإجراءات، ومع توقع تهاون البعض فيها، أو حصول التدافع غير المقصود، مع ما قد يستدعيه حضور الصلاة، مما قد يصعب معه الحرص على التباعد المطلوب".
يضاف لذلك، حسب الفتوى، أن "الضرر المحتمل هنا متعد للغير لا قاصر على الشخص نفسه، ومن كان به عرض من أعراض ذلك المرض ولم يسعفه الوقت للكشف أو التحليل، فعليه أيضا عدم الذهاب للجمعة، وذلك من باب الاحتياط".
وشددت دار الإفتاء على أن "من تأكدت إصابته بالفيروس، فلا تجب عليه الجمعة أصلا، رعاية للسلامة ووقايةً من الأمراض، بل يحرم عليه شرعا حضور صلاة الجمعة في المسجد؛ لأن مجازفته بالحضور للصلاة ورميه وراء ظهره خطر هذا الوباء، هو من الإفساد في الأرض والإضرار بالخلق، وقد نهى الشرع الشريف عن الإفساد والضرر".
وتابعت الفتوى إن "مرتكب هذا الفعل يتحمل تبعات جرمه وعواقب فعله، فقد يتسبب بذلك في موت الكثير من الأبرياء، فيجب عليه اتخاذ كافة الوسائل للحفاظ على نفوس الناس، باتباع تعليمات الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص، من الأطباء ونحوهم".
وناشدت دار الإفتاء الناس جميعا بوجوب الالتزام بالتعليمات الرسمية وقرارات السلطات، وأن تصبح الإجراءات الوقائية ثقافة سائدة في مزاولة حياتنا في التجمعات حفاظا على نفوس الناس وحدا من انتشار هذا الوباء.
المصدر: RT