رئيس الوزراء التونسي: سأقلص عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي

قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي في كلمة مساء يوم الثلاثاء، إنه سيقلص على الأرجح عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بخطة سابقة عند 14%.

وأضاف رئيس الوزراء التونسي أنه سيطلب من البنك المركزي تمويل عجز متوقع عند ثلاثة مليارات دينار (1.1 مليار دولار) عن طريق شراء سندات خزانة.

وأكد هشام المشيشي أن أقصى ما يمكن أن تقوم به الحكومة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي هو التقليص في نسبة العجز بنقطتين أي من 14 بالمائة إلى 12 بالمائة وذلك عبر عدد من الإجراءات أهمها تأجيل سداد بعض القروض المبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2020.

وشدد رئيس الحكومة على أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس حاليا صعب جدا، قائلا إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عميقة وغير مسبوقة، وهي ناتجة عن تراكمات لسنوات طويلة.

وأوضح أن تونس لم تتمكن من إرساء منوال اقتصادي يعطي الأمل للتونسيين في غد أفضل، وهو ما يعكس ارتفاع نسبة البطالة وإقبال الشباب على الهجرة، وفق تعبيره.

وتابع المشيشي قائلا: "أزمة كورونا عمقت الأزمة الاقتصادية.. يجب علينا إيقاف هذا النزيف قبل الدخول في الأفكار الاقتصادية الكبرى".

وبين أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 طرح نقاشا جيدا، مؤكدا أن نسبة العجز تقدر بــ14 %، وأن ذلك ليس نتاجا لهذه الحكومة بل هي نتاج الفترات السابقة، وفق قوله.

كما أكد رئيس الحكومة أنه ليس من باب المسؤولية أن نتحدث عن إفلاس الدولة وعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمتعاملين معها، قائلا إن تونس قادرة على الإيفاء بتعهداتها المالية، حيث قال: "لسنا أمام شبح الإفلاس ووجدنا الحلول التي ستساهم في الإنقاذ الاقتصادي".

وأشار المشيشي إلى أنه التقى بخبراء اقتصاديين لتبادل الأفكار والاستماع إلى أطروحاتهم التي يمكن التعويل عليها في التعاطي مع الوضع الاقتصادي.

وأفاد بأن تونس لم تعرف في تاريخها أزمة اقتصادية واجتماعية مثل الأزمة الحالية.

كما صرح في كلمته، بأنه "لن يتم السماح مجددا بتعطيل إنتاج النفط وغلق السكة لنقل الفوسفات"، مشيرا إلى أنه ''ليس هناك أي مجال الآن للتسامح مع إيقاف الإنتاج وقطع الطرقات لأن هذا يعني قطع قوت التونسيين".

وذكر أنه بالإمكان التعبير عن المطالب المشروعة بالطرق المتاحة دون إيقاف الإنتاج.