وتساءلت مصادر مطلعة، عن أسباب تغير الموقف بتجميد كل الأمور المتعلقة بصفقة "يوروفايتر"، حتى انتهاء التحقيقات الجارية فيها، بناء للبلاغ المحال إلى النائب العام من وزير الدفاع.
وقالت، إن "إحالة القضية إلى النيابة العامة، كان دافعها الأساسي، الحفاظ على المال العام، وبناء عليه تم خلال الفترة الماضية تجميد الإجراءات المالية المتعلقة بالدفعات وغيرها".
وأشارت المصادر إلى أن "معلومات عن تطورات في ملف يوروفايتر ظهرت أخيرا، تتعلق باستعدادات أبدتها الحكومة، ممثلة بوزارة الدفاع، لدفع مستحقات متأخرة لشركة ليوناردو الإيطالية المصنعة لمقاتلات يوروفايتر"، موضحة أن "المستحقات التي تنوي الكويت دفعها بحسب المعلومات، تصل إلى نحو 700 مليون يورو، رغم أن القضية لم يتم إغلاقها وما زالت قيد التحقيق والتدقيق".
وأفادت بأن تعليمات واضحة، كانت قد صدرت في وقت سابق، إلى مدير المكتب الدولي المشترك للـ"يوروفايتر" في إيطاليا، حول تجميد الكويت لأي إجراء، الى حين انتهاء التحقيق، معتبرة أنه أمر طبيعي، ولفتت إلى "تكليف مدير آخر بإدارة المكتب، وترتيبات يتم وضعها لدفع الـ 700 مليون يورو لصالح يوروفايتر".
المصدر: "الراي"