وأضاف أن الحكومة الإثيوبية تهرب من الخلافات الداخلية واشتعال الرأي العام الإثيوبي ضد رئيس الوزراء أبي أحمد، عبر اختلاق أزمات خارجية مع الجانب المصري، وأن إثيوبيا تستخدم ملف سد النهضة كخطة دعائية قومية لتهدئة الرأي العام الداخلي.
فيما يرى اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، أن فرضية حظر إثيوبيا لمجالها الجوي إن صحت فلن تؤثر على مصر من قريب أو من بعيد، مضيفًا أن إثيوبيا تسعى لاستجداء المجتمع الدولي، عبر اختلاق مزاعم تفيد بأنها بصدد تهديد عسكري من الجانب المصري.
وأكد سالم أن إثيوبيا تستخدم ملف سد النهضة كقضية قومية، لإلهاء الأطراف المتنازعة وامتصاص الغضب الداخلي.
وكان رئيس هيئة الطيران المدني الإثيوبية قد أعلن اليوم الاثنين، إن سلطات البلاد حظرت الطيران فوق السد الجديد الضخم (النهضة) لتوليد الكهرباء على النيل الأزرق، لاعتبارات أمنية.
وانطلقت مفاوضات حول ملف سد النهضة بين إثيوبيا ودولتي المصب (مصر والسودان)، منذ بدء أعمال بناء السد عام 2011، في محاولة لتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحقق طموحات شعوبها، بما لا يخل بالأمن المائي لتلك البلدان، لكن الملف لا يزال مرهونًا للتفاوض.
وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف بما لا يخل بأمنهـما المائي، ويشمل أيضًا آليات إلزامية لنظام التشغيل، ويشمل آلية لفض النزاعات.
بينما تتمسك إثيوبيا بالتوقيع على قواعد أحادية الجانب، لملء السد وتشغيله، يمكن تغييرها مستقبلا بمجرد الإخطار، ودون اشتراط موافقة مصر والسودان، كما ترفض التقيد بمرور كمية معينة من المياه بعد انتهاء ملء الخزان وتشغيل السد.
المصدر: وسائل إعلام مصرية