وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع قاعدة مفادها أن وزارة المال من حصة الشيعة، وهم من يسمون الوزير، مع مرونة في التشاور مع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب".
وأشارت إلى أن النائب هاغوب بقرادونيان، رئيس كتلة "الطاشناق" النيابية الأرمنية المنضوية في تكتل "لبنان أولا" بزعامة جبران باسيل، قال لرئيس الجمهورية خلال لقائهما اليوم "نحن مع المداورة الشاملة وضد استيراد الوزراء من الخارج، وبصفتنا نوابا نمنح الثقة للحكومة، علينا أن نشارك في تسمية الوزراء وأن نعرفهم".
ويأتي الخلاف على حقيبة وزارة المال، في وقت ينتظر لبنان مساعدات من المجتمع الدولي عقب انفجار المرفأ وهو يعاني أصلا من أزمة مالية واقتصادية خانقة، وكان تخلف في مارس الماضي عن تسديد ديونه السيادية للمرة الأولى بتاريخه، على وقع احتجاجات شعبية تتهم كل الطبقة السياسية بالفساد وسرقة المال العام.
كما يأتي، ذلك في ظل مهلة تعهد بها السياسيون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في آخر زيارة له إلى لبنان مطلع سبتمبر لإنجاز تشكيل الحكومة، تنتهي اليوم.
المصدر: RT+ LBCI