البرلمان: مصر لم تفرط في حقوقها السياسية أو الاقتصادية أو حدودها البرية والبحرية والجوية

قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، إن بلاده وقيادتها السياسية لم تفرط في أي من حقوقها السياسية أو الاقتصادية.

إقرأ المزيد

البرلمان المصري يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا

وأوضح أن الحدود تركها الاستعمار "قنابل موقوتة" تسبب النزاعات ما بين الدول، مشيرا إلى أن اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية وتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفق القانون الدولي تمت وفق مقررات القانون الدولي.

ونوه بأن مصر لا يمكن أن تفرط في أي حق من حدودها، أيا كانت برية أو بحرية أو جوية، مشيرا إلى أن كافة الاتفاقيات الدولية التي تقرها مصر يتم إيداع نسخة منها بالأمم المتحدة.

من جانبه، وصف النائب في البرلمان المصري محمد أبو العينين الاتفاق بأنه "استراتيجي ما بين مصر واليونان، حيث يرسم الحدود البحرية لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، وأن المفاوض المصري كان بارعا فى وضع النقاط على الحروف وحماية الأمن القومي المصري وكذلك جذب الاستثمارات وصناعات الغاز"، مشيرا إلى مصر سبق أن وقعت اتفاقا مماثلا مع قبرص.

وقال النائب سعد الجمال إن "اتفاقيات ترسيم المناطق الاقتصادية فى مياه البحرين المتوسط مع اليونان وقبرص والأحمر مع السعودية، تمكن مصر من استغلال ثرواتها الطبيعية فى البحر بهذه المناطق وهو ما يحسب للقيادة السياسية التى تحافظ على ثروات الشعب بإبرام مثل هذه الاتفاقيات التى تصب فى مصلحة مصر واليونان".

واعتبر وكيل مجلس النواب سليمان وهدان الاتفاق إنجازا عظيما للوطن، وقال: "القيادة السياسية حافظت على حقوق الشعب المصري فى ثروات النفط والغاز بالمناطق الاقتصادية، مشيرا إلى أن حقل "ظهر" بالبحر المتوسط وفر انتاجه مليار دولار كانت تصرف على واردات الغاز".

ولفت النائب عماد جاد إلى أن المشكلة فى شرق المتوسط ما بين تركيا واليونان وقبرص وليس مع مصر، وأن "مشاغبات تركيا خارجة عن القانون وموقف مصر سليم وفق القانون الدولي"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد أن الموقف التركي بالتنقيب عن الغاز بمنطقة شرق المتوسط يخالف القانون الدولي.

وكانت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، قد وافقت على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية، حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية