وزارة النفط بصنعاء تبحث سبل مقاضاة التحالف بقيادة السعودية

ناقشت وزارة النفط في الحكومة التابعة للحوثيين بصنعاء في اليمن سبل مقاضاة التحالف العربي بقيادة السعودية على احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وأفادت وكالة "سبأ" التي يديرها الحوثيون بأن اجتماع الوزارة برئاسة وزير النفط أحمد عبد الله دارس اليوم السبت، أكد أن "الشعب اليمني لا يمكنه الاستفادة من الانخفاض العالمي في أسعار المشتقات النفطية نتيجة الغرامات المالية المفروضة لمنع دخول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة كون هذه الغرامات يتحملها بالدرجة الأولى المواطن".

وأشار دارس إلى أن "استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يكلف ويفرض غرامات مالية تقدر بحوالي 250 مليون دولار، يتحملها المواطن اليمني، ما يفاقم من معاناته المعيشية".

إقرأ المزيد

غوتيريش يناشد الحوثيين السماح لخبراء أمميين بالوصول إلى ناقلة "صافر"

وأكد "أهمية الاجتماع" لمناقشة عدد المواضيع المتعلقة برفع الدعاوى القضائية ومقاضاة التحالف بقيادة السعودية "لتسببه في توقف إمداد القطاعات الخدمية بالمشتقات النفطية ونفاد مخزون شركة النفط من المشتقات خاصة مادة الديزل".

ووجه دارس الشؤون القانونية في الوزارة بالتنسيق مع مندوبي التجار وكبار المحامين لاستكمال إجراءات الدعاوى القضائية ضد التحالف بدفع غرامات تأخير سفن المشتقات النفطية ومنعه من مواصلة احتجازها، خاصة بعد حصولها على تراخيص.

وطالب المنظمات الدولية والحقوقية "بالاضطلاع بدورها في الضغط على دول التحالف للإفراج عن السفن المحتجزة وإلزامه بعدم ممارسة أعمال قرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية".

المصدر: سبأ