وأفاد مراسلنا في بيروت، أن مجلس الوزراء فرض حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وسلم الجيش اللبناني إدارتها، مشيرا إلى أن الحكومة قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.
وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد لدى تلاوتها مقررات مجلس الوزراء إنه تم تشكيل لجنة تحقيق إدارية تكون مهمتها إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها 5 أيام وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته.
من جهته، قال وزير الداخلية محمد فهمي إن "التحقيقات تستغرق 5 أيام وسنحاسب المسؤول أيا كان".
وهز انفجار أمس الثلاثاء مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 113.
وكان الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أكد أن هناك أكثر من 4000 جريح حتى الآن.
المصدر: RT