وشدد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع على ضرورة التحقيق في ما حدث وتحديد المسؤوليات، سيما وأن تقارير أمنية كانت قد أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر الذي وقع فيه الانفجار.
وقال عون: "كارثة كبرى حلت بلبنان، والهدف من هذا الاجتماع، اتخاذ الاجراءات القضائية والأمنية الضرورية، ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى والمحافظة على الممتلكات".
بدوره، قال رئيس الحكومة حسان دياب: "لن أرتاح حتى نجد المسؤول عما حصل لمحاسبته وإنزال أشد العقوبات به، لأنه من غير المقبول أن تكون شحنة من "نيترات الأمونيوم" تقدّر بـ2750 طنا موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون اتخاذ إجراءات وقائية معرضة سلامة المواطنين للخطر".
وقدم رئيس الحكومة تعازيه بالشهداء وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق تصدر نتائجها خلال 48 ساعة وتحدد المسؤوليات، وأكد ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة اسبوعين.
وبقرار من عون، تم تشكيل خلية أزمة في القصر الجمهوري برئاسة مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مهمتها مواكبة تداعيات الكارثة والتنسيق الحثيث مع خلية الأزمة التي شكلت لهذه الغاية والجهات المعنية.
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع الحداد لثلاثة أيام.
وهز انفجار مرفأ بيروت وصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.
وسجلت وزارة الصحة اللبنانية سقوط أكثر من 70 قتيلا وأكثر من 4000 جريح، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، ومايزال العدد مرشحا للتصاعد، إذ أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن أكثر من 60 جريحا في حالة حرجة.
كذلك يتواصل رفع الانقاض بحثا عن عشرات المفقودين.
المصدر: RT