وذكر عبد النور محمد أحمد خلال حوار مع "بي بي سي" القسم الصومالي، يوم الجمعة، أن المجتمع الدولي مطلوب منه أن يقف إلى جانب المؤسسات الدستورية للدولة الصومالية.
وردا على سؤال "ما مدى تأثير عزل رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري على العملية السياسية في الصومال والانتخابات هذا العام؟"، قال عبد النور إن إسقاط الحكومة لن يؤثر على العملية السياسية برمتها، ولا حتى إجراء الانتخابات العامة.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي إذا كان استثمر في شخص واحد (رئيس الوزراء السابق) فإنه قد ذهب، أما إذا كان يرغب في دعم المؤسسات الصومالية فإنها قائمة.
وأضاف أن المجال مفتوح أمام الأسرة الدولية لمساعدة الصومال في بناء مؤسسات الدولة بما في ذلك تشكيل المحكمة الدستورية التي عين مجلس الوزراء أعضاءها.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة أنهم يأملون في أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب المؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أنهم لا يتوقعون أن تنشغل الجهات الدولية في سحب ثقة عن حكومة وتبالغ في ذلك.
ولفت إلى أن ولاية الرئيس الصومالي أربع سنوات، وذكر أنهم يعتزمون إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن المشاكل الفنية قد تؤخرها بضعة أشهر عن موعدها كما جرى في فترات سابقة.
وصوت مجلس الشعب، الغرفة الأدنى من البرلمان الصومالي، يوم 25 يوليو على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء حسن علي خيري.
وجاء تصويت مجلس الشعب على خلفية خلاف بشأن توقيت إجراء انتخابات عامة في البلاد، وسبق أن أجرى خيري ورئيس البلاد ورؤساء الحكومات المحلية محادثات قبل أيام في محاولة للتوصل إلى توافق حول ما إذا كان ينبغي المضي قدما في إجراء الانتخابات في فبراير العام القادم.
المصدر: "بي بي سي" + موقع "الصومال الجديد"