وكالة .. مسؤولون في "الوفاق" يكشفون عن فحوى مشاورات دفعت تركيا للتدخل في ليبيا

لأول مرة، كشف مسؤولون في حكومة الوفاق الليبية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات والمدعومة من تركيا تفاصيل حول مشاورات أفضت إلى انخراط أنقرة في النزاع الليبي.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير نشرته اليوم الخميس عن هؤلاء المسؤولين وصفهم العلاقات بين حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها وتركيا بأنها "اضطرارية"، مؤكدين أن قرار أنقرة التدخل في النزاع الليبي مرتبط بشكل مباشر مع خططها الاقتصادية.

وذكر عدد من هؤلاء المسؤولين أن حكومتهم وافقت بتردد على إبرام مذكرتين خاصتين بالتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية مع أنقرة أواخر نوفمبر الماضي، موضحين أن حكومة الوفاق لم تكن ترى حينئذ أي خيار آخر.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لدواع أمنية إن تركيا حاولت على مدى نحو عام إقناع حكومة الوفاق بإبرام اتفاقية خاصة بترسيم الحدود البحرية، لكن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق فايز السراج كان يتصدى حتى نوفمبر الماضي لهذا الضغط، بسبب مخاوفه من أنه كرئيس حكومة انتقالية ليس مخولا بتوقيع اتفاقيات دولية وتحسبا لرفض أوروبي محتمل لمثل هذه الاتفاقية.

وقال أحد المسؤولين إن الضغط التركي كان مستمرا، كما استخدم الإسلاميون داخل إدارة السراج أيضا نفوذهم لإقناع رئيس حكومة الوفاق بالرضوخ للمطالب التركية، وتابع: "كانت تركيا الدولة الوحيدة التي تعهدت بتقديم الدعم، ولم نوافق على ذلك إلا بعد أن وجدنا جميع الأبواب الأخرى مغلقة".

وحتى نوفمبر الماضي، أصبحت حكومة الوفاق في حاجة ماسة إلى حليف في صراعها العسكري ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤول في مكتب السراج: "كان ذلك بمثابة لعبة الأخذ والعطاء.. استفادوا من ضعفنا في ذلك الحين".

وأكد مسؤول آخر أن حكومة الوفاق تعتمد اليوم اعتمادا كاملا على تركيا، مضيفا: "لم نكن سنصل إلى هذه النقطة لو لم يشن حفتر هجومه".

ولفت التقرير إلى أن تركيا من جانبها وجدت في حكومة الوفاق حليفا يدعم ادعاءاتها في المتوسط، مشيرا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تتيح لأنقرة أداة للضغط على دول إقليمية أخرى يمكن استخدامها لمنع مصر وإسرائيل وقبرص من تصدير الغاز إلى أوروبا مباشرة وللتأثير على حركة الهجرة.

وقال المسؤولون الليبيون للصحيفة إن تركيا تقيم حاليا قاعدة بحرية في جزء من ميناء مصراتة وقاعدة عسكرية في قاعدة الوطية الجوية جنوب غربي طرابلس، غير أن مسؤولا حكوميا تركيا ذكر للوكالة أن ملف القواعد ليس مطروحا على الأجندة حاليا.

المصدر: أسوشيتد برس