ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، فإن الدستور المصري قبل 2014 لم يتضمن المادة 152، التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وأكدت أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
وقال اللواء جمال مظلوم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن "الجلسة تم التصويت فيها على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، أمر الذي لم نشهده من قبل في التاريخ المصري الحديث، ففي معظم الحروب التي شهدتها مصر، كان إرسال القوات المسلحة لأي أغراض قتالية قرار يصدر من رئيس الجمهورية مباشرة".
وأضاف: "ده الاتجاه الصحيح، لما يبقى عندنا قرار محتاج رأي جموع الشعب، ومجلس النواب هو الممثل الشرعي للشعب، وليس شخص واحد مثل رئيس الجمهورية، هذا إجراء قانوني، يضفي الشرعية على قرار إرسال قواتنا إلى الخارج".
وعن أسباب "سرية" الجلسة، قال وكيل مجلس النواب المصري السيد الشريف في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى إن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس يجب أن تكون سرية حفاظا على الأمن القومي المصري.
وحول التصويت على قرار التفويض، قال وكيل مجلس النواب: "في هذه المواقف لا يوجد أغلبية أو معارضة، كلنا صوت واحد لدعم دولتنا المصرية في مواجهة هذه المخاطر، نحن دولة مؤسسات محترمة، تحترم دائما القواعد الأساسية للحافظ على الدستور".
وكان مجلس النواب المصري قد وافق، أمس الاثنين، في جلسة سرية على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد أعمال المليشيات الأجنبية.
المصدر: المصري اليوم