مسؤولة أممية تعلق على الانتهاكات في ليبيا بعد العثور على مقابر جماعية
قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إن إنشاء البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا، والتحقيق في الانتهاكات ضروري لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن، ليلة أمس الثلاثاء، حول عمليات السلام وحقوق الإنسان برئاسة وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري.
وأضافت باشليت في إفادتها عبر دائرة تلفزيونية، إن "حقوق الإنسان لها دور أساسي في تحقيق أهداف عمليات السلام لدعم العمليات السياسية بالدول الأعضاء".
وقالت إن "آليات المساءلة لمعالجة الانتهاكات السابقة ومنع الانتهاكات المستمرة، ضرورية لمتابعة عملية برلين، ومعالجة استمرار النزاع في ليبيا".
وأضافت المفوضة الأممية في إفادتها خلال الجلسة، أن "اعتماد مجلس حقوق الإنسان بعثة لتقصي الحقائق هو مثال على الدعم الذي يمكن أن توفره آليات حقوق الإنسان للمساءلة ولجهود منع نشوب النزاعات".
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الشهر الماضي، قرارا بإنشاء بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وعهد إليها الاضطلاع على نحو مستقل وحيادي، بتحديد وقائع وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات، من قبل جميع الأطراف منذ بداية عام 2016.
وستتولى بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، بحسب نص القرار، حفظ الأدلة التي تكفل محاسبة الجناة. وحث قرار مجلس حقوق الإنسان، السلطات الليبية، على إتاحة إمكانية وصول بعثة تقصي الحقائق إلى جميع أراضي البلاد دون عوائق.
ويأتي إنشاء لجنة التحقيق بعد اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، إضافة إلى زرع الألغام في مناطق سكنية بضواحي طرابلس من قبل الأطراف المتنازعة في ليبيا.
المصدر: وكالات
