وقررت الوزارة تطبيق الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحسين، إضافة إلى أموال زوجته وأولاده الثلاثة.
واكتفى القرار بالإشارة إلى أن الحجز يأتي "ضمانا لحقوق الخزينة العامة" دون ذكر لنوع المخالفة المرتكبة.
وحسب المادة الأولى منه، فإن القرار هو تعديل لقرار حجز احتياطي سابق صدر في 13 من الشهر الجاري.
وقد تناقلت مواقع إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول اعتقال حسين، مع تضارب كبير في المعلومات حول الأسباب، خاصة أن أي تعليق رسمي لم يصدر بعد.
وتركزت معظم المعلومات المتداولة وغير المؤكدة حول "خرق استخباراتي" متعلق أساسا باغتيال القائد السابق لـ"فيلق القدس" قاسم سليماني منذ أشهر، بعد عبوره من سوريا إلى العراق.
وذكرت وسائل إعلام محلية أخرى أن السبب يعود إلى علاقة حسين برجل الأعمال رامي مخلوف، الذي اتخذت الحكومة إزاءه إجراء جديدا أول أمس يعني عمليا إنهاء أهم استثماراته في سوريا.
المصدر: RT