ودافع أويحيى عن نفسه خلال محاكمته في قضية الفساد المتهم فيها، وقال أمام رئيس الجلسة إنه كان "يسيّر الحكومة وكان يدقق في كل التفاصيل خاصة تلك المتعلقة بمنح الصفقات والمشاريع".
وتابع: "لم أسير الحكومة عبر الهاتف كان لدي عين على الجميع وكنت أوقع الأوراق، لكنني أثق بوزراء حكومتي لأنني لست خبيرا في كل شيء".
ونفى أي مسؤولية له عن صفقات مشروعي الطريق السيّار شرق غرب وميناء جنجن، مؤكدا أن ذلك تم بموجب تعليمات من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وليس بتعليمات منه.
وقال أويحيى إن حجم الصفقات العمومية سنويا والذي يتجاوز 34 مليار دولار بمعدل 5 آلاف صفقة كان يستوجب آلية إنجاز قوية، لكن سياسة الهيكلة لمؤسسات الإنجاز خلال الـ20 سنة الماضية لم تكن كافية.
ويحاكم أويحيى في عدة قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما نافذا، وما يزال متابعا في قضايا أخرى ذات صلة بالفساد وسوء التسيير خلال توليه منصب الوزير الأول في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعدة مرات من عام 1999 إلى 2019.
المصدر: النهار+ سبوتنيك