تونس.. البرلمان يصادق على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

صادق مجلس نواب الشعب التونسي، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء، على "قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني".

وصوت على مشروع القانون 131 نائبا، فيما اعترض 29، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

ويهدف القانون الذي تمت المصادقة عليه إلى وضع أول إطار تشريعي في تونس ينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يمكن أن يساهم في خلق مواطن شغل ويدفع بالنمو الاقتصادي.

المصادقة على مشروع قانون متعلق بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني بـــــرمّته بــ 131 نعم 01 محتفظ ودون رفض pic.twitter.com/2PMDWfW98a
— مجلس نوّاب الشعب (@ARPtn) June 17, 2020

وينص القانون على تعريف مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنها كل مؤسسة خاضعة للقانون ومن بينها "التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والجمعيات التعاونية"، كما تم دمج "جمعيات التمويل الصغيرة وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية".

وينص القانون أيضا على إحداث هيئة عمومية تحمل اسم "الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني".

هذا، وكان وزير التكوين المهني والتشغيل قد أكد أن تنظيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن أن يوفر أكثر من 200 ألف موطن شغل إضافي، فضلا عن المساهمة بنسبة 10 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.

جدير بالذكر أن مشروع القانون كان نتيجة لمشاورات بين الأطراف الموقعة على العقد الاجتماعي (الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اعتبر أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد قطاعا ثالثا يمثل الحل الأنسب في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة.

المصدر: RT + وكالات