وقال قداس في تصريح لإذاعة "موزاييك أ ف أم" عقب حوار رئيس الحكومة مساء الأحد: ''لا علم لنا بتاتا بهذا المشروع، رغم استشارتنا في بقية المشاريع التي تهم المعطيات الشخصية''.
وتابع رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية: ''في حال تم إجراءه كما طبق في بقية الدول من دون معرفة هوية أصحاب الهواتف، فلا إشكال فيه''.
وأضاف: ''هذا إجراء حصل في بقية دول العالم مع احترام هوية ومعطيات المستخدمين للهواتف.. لكن المشروع الذي تحدث عنه رئيس الحكومة لا علم لنا به بتاتا''.
وكان الفخفاخ قد أكد أن هيئة النفاذ إلى المعلومة صادقت على إجراء مراقبة أماكن تواجد التونسيين عبر شرائح الهاتف الجوال خلال فترة الحجر الصحي الشامل.
وأفاد الفخفاخ: "لم نفعل أي شيء خارج القانون، وقمنا بهذا الإجراء تحت إشراف هيئة حماية المعطيات الشخصية".
يذكر أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صرح في حوار مساء اليوم، بأنه تم تتبع شرائح هواتف المواطنين من خلال "قاعة العمليات" خلال فترة الحجر الصحي الشامل، لمراقبة ومتابعة التجمعات في صورة وجودها ومدى التزامهم بالحجر الصحي، وذلك في إطار إجراءات الحماية والتوقي من إنتشار عدوى فيروس كورونا.
المصدر: "موزاييك أف أم"