وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات اتخذت "إنفاذا للأمر الملكي الكريم، الذي يأتي انطلاقا من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحقيقا لالتزام الجميع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية".
ويشمل القرار معاقبة "الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا... بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معا، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الاقتضاء".
وأضافت أنه "في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة، ويتم إقراره من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة".
وذكرت الوزارة أنه "يعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له، بغرامة لا تقل عن 10000 ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن".
فيما يعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بالسجن والغرامة معا، وفي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
وحددت الداخلية عقابا بحق "كل من تعمد نقل العدوى للآخرين بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معا، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة".
كما قررت فرض عقوبات بحق كل من "ينشر شائعة حول جائحة فيروس كورونا المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع أو حرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معا"، وأوضحت الداخلية السعودية أنه "في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة".
وذكرت أنه "إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه".
المصدر: وسائل إعلام سعودية رسمية