وأكد المجلس إثر جلسة طارئة، أن القرار الحكومي انحراف خطير بالمسار التشريعي وتدخل في تسيير مرفق القضاء الذي يختص به المجلس.
واستنكر المجلس الأعلى للقضاء المنحى الذي انتهجته الحكومة ووصفه بفرض سياسة الأمر الواقع، مجددا رفضه لما تضمنه من إعتداء على صلاحياته باعتباره المؤسسة الدستورية الضامنة لحسن سير القضاء.
ودعا المجلس كلا من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب لتحمل المسؤولية في ضمان عدم الإنحراف بالوظيفة التشريعية.
كما دعا البيان كل القضاة إلى العمل بالمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء يوم 28 أبريل 2020، محذرا من انتهاج الحكومة أسلوب الضغط على القضاة في ممارسة وظائفهم.
المصدر: RT