وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، وكذلك منظومة الشهر العقاري، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس المصري بتعزيز الجهود في هذا الإطار للتسهيل على المواطنين، خاصة من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري.
كما تم عرض جهود تطوير منظومة العمل القضائية، وذلك من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها وغرف المداولة لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين.
المصدر: RT