تونس تمدد إجراءات العزل لمكافحة كورونا حتى 4 مايو
قال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، اليوم الأحد، إن تونس مددت إجراءات العزل العام لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد حتى الرابع من مايو.
وأضاف رئيس الحكومة أنه وبعد ذلك ستخفف القيود على بعض الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي.
ويأتي هذا وسط توقعات بركود اقتصادي غير مسبوق في تونس التي تقول إن اقتصاد البلاد سيشهد ركودا أكثر من 4.3 بالمئة لأول مرة منذ الاستقلال في 1956.
وأفاد الفخفاخ في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي، بأن نسق الحياة لن يعود بسرعة كما كان، مضيفا أنه حتى بعد الرابع من مايو سيجري تخفيف بعض القيود بشكل تدريجي على بعض القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوضع تحت السيطرة نسبيا، ولكن يتعين توخي الحذر.
ويضر تفشي المرض بشدة بقطاع السياحة التونسي الذي يسهم بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية.
وكشفت رسالة رسمية أرسلتها السلطات التونسية إلى صندوق النقد الدولي واطلعت عليها رويترز أن القطاع السياحي مهدد بخسارة 1.4 مليار دولار و400 ألف وظيفة.
وقد أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم الأحد تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إثر تحليل مسحات أخذت من 766 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 879 حالة مؤكدة، من أصل 16098 تحليلا.
وقالت الوزارة إنها سجلت حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد هو 38 حالة موزعين كالتالي: 6 في ولاية تونس، 5 في ولاية صفاقس، 5 في ولاية سوسة، 5 في ولاية أريانة، حالة واحدة في كل من ولاية الكاف والمهدية وتطاوين وبنزرت وسيدي بوزيد ونابل، 3 في ولاية مدنين، 5 في ولاية منوبة، 3 في ولاية بن عروس.
وأكدت أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض، إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة.
وأفادت بأن تطور الوضع الوبائي يوضح انتشار المرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.
ودعت الصحة التونسية كافة المواطنين للالتزام التام بالحجر، واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.
المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية
