وذكر بيان مشترك عقب اجتماع كل من تحالف الفتح، ائتلاف دولة القانون، كتلة العقد الوطني، وكتلة النهج الوطني "في الوقت الذي يعيش فيه شعبنا أوضاعا استثنائية وأزمات حادة على الصعد الاقتصادية والصحية والاجتماعية، نعيش مع استحقاق دستوري حاكم تأخر حسمه، ووقعت فيه مخالفات دستورية وتجاوز للأعراف والسياقات السياسية المعمول بها في الدولة العراقية الاتحادية، وآخرها ما حدث من إقدام رئيس الجمهورية برهم صالح على تجاوز جميع السياقات الدستورية والأعراف السياسية وذلك من خلال رفضه تكليف مرشح الكتلة الاكبر ابتداء بطريقة غير مبررة وإعلانه ذلك رسميا".
وأضاف أن "ذلك ما يقلقنا من أن حامي الدستور يعلن مخالفته الدستورية على الملأ، وقيامه بتكليف مرشح آخر دون موافقة أغلبية الكتل المعنية بذلك".
وتابع البيان "وعليه فإننا نعلن رفضنا الواضح لهذا المسار وما نتج عنه من تكليف، وسنستخدم جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي الذي إن استمر لا سامح الله فإنه سيهدد السلم الأهلي ويفكك النسيج الوطني".
ودعا "الشركاء في الوطن إلى الوقوف موقفا وطنيا واضحا وصريحا لمنع هذه التجاوزات وما ينتج منها، وإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري حفاظا على الشراكة الوطنية ومصلحة الجميع ولكي ينعم العراق والعراقيون بالأمن والاستقرار".
المصدر: RT