50 خبر

تاريخ النشر: 19.02.2020 | 11:15 GMT

عبد المهدي يوجه رسالة لرئيس البرلمان وأعضائه ويطالبهم بدعم علاوي

وجه رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية، وطالبهم بدعم رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

وجاء في نص الرسالة: "السيد رئيس مجلس النواب الموقر، السادة والسيدات نواب الرئيس وأعضاء المجلس الموقرون، قدمت استقالتي في 29 / 11 / 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف شباط 2020، أي بعد شهرين ونصف ولم تشكل حكومة جديدة".

وقال عبد المهدي "كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة. تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف محمد توفيق علاوي، مما يبين أزمة العملية السياسية، بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الامر".

وأضاف "تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي أبلغناها إلى القادة السياسيين، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع. فالمهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب الى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 آذار 2020، لذلك أتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية الى اخواني واخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الاسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها اجراء الانتخابات المبكرة في أقرب فرصة ممكنة".

وتابع "أدعو اخواني واخواتي في الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في بلادنا إلى المضي قدما في تسهيل مهمة الأخ الأستاذ محمد توفيق علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من أمامه، لأن عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 شهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لازمة اخطر".

وختم رسالته "اذ سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 آذار 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وهدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري".

المصدر: RT