وأضاف سلامة في تصريحات صحفية أمس الخميس، أن المواقف المبدئية لكلا الطرفين كانت متباعدة، "ولكن تم التفاهم على عدد من البنود الأساسية التي تتعلق بهذه العملية لترجمة الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار على عموم الأراضي الليبية"، منوها بأن ذلك يتطلب التزامات من الطرفين.
وأكد سلامة أن اللجنة العسكرية المشتركة ستكون معنية في وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في ليبيا، "أما تفاصيل وقف إطلاق النار على الأرض فهي لا تزال قيد النقاش، وقد تم الاتفاق على بعض النقاط، وأن النقاش لا يزال مستمرا على نقاط أخرى".
وشدد سلامة على أن "المناقشات في جنيف تبحث في الإجراءات الضرورية لتحويل الهدنة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار له طابع الاستدامة".
وردّا على أسئلة فيما يتعلق بوجود أي أطراف خارجية شاركت في المفاوضات، قال سلامة "إن هذا الاتفاق يشمل عددا من النقاط بشأن ما يجب فعله بالأسلحة الثقيلة، وما ينبغي فعله فيما يتعلق بمسألة النازحين وعودتهم إلى ديارهم وإعادة تأهيل المناطق التي كانت مسرحا للحروب، وكيف يمكن التعامل مع المجموعات المسلحة ومراقبة وقف إطلاق النار، وما هو دور البعثة (الدولية) في مسألة مراقبة وقف إطلاق النار"، مشددا على أنها كانت مناقشات داخلية بحتة ولا وجود أو تدخل لأي طرف آخر أو خارجي.
ولفت سلامة إلى أن المسار العسكري يعد أحد المسارات الثلاثة التي تسعى بعثة الأمم المتحدة إلى تنظيمها من خلال تطبيق ما خلص إليه مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية في 19 يناير الماضي.
وأضاف سلامة، "بعد ذلك سنعيد تنشيط المسار الثاني وهو المسار الاقتصادي والمالي الذي بدأناه في السادس من يناير من خلال اجتماع في القاهرة بعد يومين من الآن في 9 فبراير، ومن ثمّ المسار السياسي في 26 فبراير. ولا يزال المسار السياسي متأخرا قليلا لأننا بانتظار أن يختار الجانبان ممثليهما، فالجهة الأولى قد انتهت من عملها أما الجهة الأخرى فتواجه صعوبات في هذا السياق".
المصدر: news.un.org