ويعتبر مشروع القرار أن خطة السلام التي كشفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير الماضي، تتعارض أيضا مع قرارات الأمم المتحدة التي تم تبنيها حتى الآن و"تقوض حقوق" الشعب الفلسطيني و"تطلعاته الوطنية، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال".
ويؤكد مشروع القرار الفلسطيني "أيضا عدم شرعية أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، ويعتبر أن هذه الخطوة تشكل "انتهاكا للقانون الدولي من خلال تقويض حل الدولتين" واحتمالات "سلام عادل ودائم وشامل".
ويكرر مشروع القرار الفلسطيني التأكيد على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبا إلى جنب)، ويشدد "على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن".
وبعد إجراء مفاوضات، يتوقع طرح هذا النص على التصويت في مجلس الأمن يوم 11 فبراير خلال زيارة مقررة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة، لكن من المرحج أن تعترض واشنطن على النص باستخدام حق النقض (الفيتو).
وتم تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه.
ويقول دبلوماسيون إن الفلسطينيين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (حيث لا يمكن استخدام حق النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017 عندما تمت إدانة اعتراف واشنطن الأحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
المصدر:"أ ف ب"