وحسب الإعلام الفرنسي، فإن إسلام علوش، واسمه الحقيقي مجدي مصطفى نعمة، اعتقل في مدينة مارسيليا بعد شكوى تقدمت بها منظمات وناشطون حقوقيون وعدد من ضحايا الجرائم التي يتهم "جيش الإسلام" بارتكابها.
وجاءت الشكوى المقدمة في حزيران من العام الماضي بعد 3 سنوات من عمليات التوثيق التي قامت بها منظمات المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، لانتهاكات "جيش الإسلام" حيث تم اتهامه بارتكاب جرائم دولية ممنهجة ضد المدنيين الذين عاشوا تحت حكمه من عام 2013 حتى عام 2018.
ووفقا للمعلومات التي قدمتها المنظمات الحقوقية، فإن إسلام علوش، البالغ 31 عاما من العمر، نقيب سابق انشق عن الجيش السوري، ثم أصبح أحد كبار ضباط "جيش الإسلام" ومتحدثا رسميا باسمه، وأحد المقربين من زعيم التنظيم زهران علوش حتى مقتله في غارة عام 2015.
وفي حزيران عام 2017 أعلن علوش استقالته من منصبه في "جيش الإسلام"، والعودة لاستخدام اسمه الحقيقي مجدي مصطفى نعمة.
وكان علوش يقيم في فرنسا على أساس تأشيرة للدراسة في إطار برنامج "إيراسموس" الأوروبي للطلبة.
وتقول المنظمات الحقوقية إن "علوش" كان متورطا في التجنيد القسري للأطفال في صفوف المجموعات المسلحة، وإن العديد من الضحايا يجرمونه ويتهمونه بشكل مباشر بالخطف والتعذيب.
ويشتبه بأن الفصيل قد اختطف واحتجز وعذب المحامية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، رزان زيتونة، ووائل حمادة، أحد مؤسسي لجان التنسيق المحلية واثنين آخرين من زملائهم، والناشطة السياسية سميرة الخليل ومحامي حقوق الإنسان ناظم الحمادي، والذين اختفت آثارهم بعد اختطافهم من مكتبهم المشترك في دوما في ديسمبر عام 2013.
وكان "جيش الإسلام" ينتشر في الغوطة الشرقية بشكل رئيسي، إلى جانب وجود لقواته في القلمون الشرقي والمنطقة الوسطى (حماة وحمص) والمناطق الشمالية والساحلية.
وبعد فقدان "جيش الإسلام" معقله الرئيس في غوطة دمشق الشرقية في نيسان عام 2018، رحل مقاتلوه إلى مناطق "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، حيث عملت تركيا على ضمه لفصائل "الجيش الوطني" المدعوم تركيا.
المصدر: "لوباريزيان" + "لوموند"