وأشار الخبير المصري إلى أن "كل المؤشرات كانت تنبئ عن اتفاق وشيك ولو بشكل جزئي في ملف سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا خاصة بعد التصريحات المتفائلة من جانب وزيري الري السوداني والمياه الإثيوبي فيما يخص سنوات ملء السد، والتي كانت مصر تريد أن تتم على وقت زمني يتراوح بين أربع وسبع سنوات فيما كانت تريد إثيوبيا أن يتم خلال ثلاث سنوات فقط".
وتابع الخبير المصري: "الجانب الإثيوبي تراجع لأسباب غير مفهومة، وأبدى تعنتا غير مفهوم، وقد تكون هناك قوى خارجية من مصلحتها الإضرار بمصالح مصر وراء هذا التعنت".
وذكر شراقي أن "مصر لم يعد لديها في طريق المفاوضات سوى المرحلة الأخيرة والتي ستكون في واشنطن، وسوف تكون موسعة وقد تنتظر إثيوبيا المرحلة الأخيرة وتبدي موافقة أو مرونة فيما يخص سنوات ملء السد وهو حل جزئي خاصة أن عنصر الوقت ليس في صالح مصر، لا سيما أن افتتاح المرحلة الأولى من سد النهضة سيتم في الصيف المقبل وقد تكون هناك تنازلات من الأطراف الثلاثة".
ونوه الخبير المصري بأنه "في حال استمرار هذا التعنت، فإن خيارات مصر تتمثل في اللجوء إلى الوساطة وقد تكون الدولة التي تتوسط بين الطرفين أمريكا أو دولة أخرى أو حتى البنك الدولي، ويبقى الحل الآخر لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي، ومصر في هذا المضمار لديها أوراق ضغط كثيرة أهمها تقرير الخبراء الذي يدين إثيوبيا في الجانب الفني من ناحية التصميم وكونه ليس له مرجعية هندسية واضحة".
وأكد أن "هذا التقرير الفني أعدته لجنة متخصصة مشكلة من أربعة خبراء من خارج حوض النيل وهو تقرير في صالح مصر، ولم تنفذ إثيوبيا شيئا من تلك التوصيات".
وتابع شراقي: "إثيوبيا في كل الأحوال هي الخاسرة حال استمرار تعنتها لأن سد النهضة لن يفيد في مياه الشرب أو الزراعة لأسباب جغرافية وتضاريسية كون معظم الشعب الإثيوبي يعيش في مناطق مرتفعة والسد موجود في منطقة منخفضة".
وقال عباس شراقي إن "السد لن يفيد أيضا إثيوبيا زراعيا كون المناطق القابلة للزراعة بعيدة تماما عنه والفائدة الحقيقة لإثيوبيا هي تصدير الكهرباء، وهذا لن يتم سوى من خلال اتفاق مع مصر، ومع الأخذ في الاعتبار أن 70% من الشعب الإثيوبي لا تصل إليه الكهرباء وإقامة مشروعات لإيصال الكهرباء تتطلب تمويلا ضخما لا يقل عن تمويل سد النهضة، وتوفير الكهرباء للشعب الإثيوبي البالغ تعداده 100 مليون نسمة يحتاج إلى ستة سدود بحجم سد النهضة".
ناصر حاتم
المصدر: RT