وشملت القرارت تغييرات وتعيينات في مجلس القضاء، إلى جانب تغيير المحامين العامين في بعض المحافظات، إلا أن دمشق وريفها كانت لهما الحصة الأكبر في التغييرات.
وبحسب التشكيلات القضائية، فإن التنقلات شملت رؤساء محاكم بدرجاتها المختلفة، وتنقل في دمشق وريفها عدد كبير من القضاة كمستشارين من محكمة إلى أخرى وخصوصا فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف التي كان لها النصيب الأكبر في هذه التنقلات.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى عقوبات عزل بحق بعض القضاة بعد محاكمتهم وثبوت ارتكابهم أخطاء جسيمة.
وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة العدل، فإن العزل جاء نتيجة ارتكاب هؤلاء القضاة "أخطاء جسيمة في عملهم ومخالفتهم قواعد السلوك القضائي".
كما أثنى المجلس على قضاة آخرين "لجهودهم المبذولة في أدائهم لعملهم وقيامهم بواجبهم القضائي على أكمل وجه".
المصدر: الوطن السورية