وقال قالن، في تصريحات تلفزيونية أدلى بها اليوم الأحد، إنه تلقى معلومات من مصادر مختلفة ومن قنوات رسمية وغير رسمية حول كون مصر "سعيدة جدا" بتلك الاتفاقية.
وأوضح: "مصر في الواقع أيضا سعيدة جدا بالاتفاقية التي أبرمناها مع ليبيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية. والمسؤولون المصريون قالوا ذلك، لقد اتسعت منطقتهم".
وتابع المتحدث باسم الرئاسة التركية: "لا يوجد لدينا حاليا تواصل مع الحكومة المصرية، لكنهم يدركون أيضا أنه لا يمكنهم وضع خطة لشرق البحر الأبيض المتوسط بمعزل عن تركيا، عند مقاربة الموضوع من منظور بعيد الأمد ومن حيث ثراء المنطقة".
واتهم قالن كلا من مصر والإمارات والأردن وروسيا بتزويد قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، بالأسلحة، رغم عمل الحظر الدولي على توريد أي أنواع من السلاح إلى ليبيا.
ووقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، يوم 27 نوفمبر الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.
وأثار هذا التطور معارضة شرسة من قبل سلطات شرق ليبيا المنافسة لحكومة الوفاق وكذلك كل من مصر واليونان وقبرص، التي تشهد علاقاتها في الآونة الأخيرة تقاربا ملحوظا في ظل الخلافات مع تركيا، المتهمة من قبل الدول الـ3 بالسعي إلى استخدام الوثيقتين لتوسيع مناطق سيطرتها في البحر الأبيض المتوسط والتدخل عسكريا في ليبيا.
ومصر، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع السلطات التركية منذ الأزمة بين الطرفين عام 2013 بعد الإطاحة بحكم الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، تعتبر من أكبر داعمي جيش حفتر دوليا، حيث تقول إنه "يلعب دورا هاما في مكافحة الإرهاب في ليبيا"، بينما تؤيد تركيا حكومة الوفاق، التي تسعى قواتها إلى وقف هجوم "الجيش الوطني الليبي" على العاصمة طرابلس.
المصدر: الأناضول + وكالات