البرلمان السويسري يحقق في تحويلات سياسيين لبنانيين بمليارات الدولارات

كشف الخبير الاقتصادي اللبناني مروان اسكندر، أن البرلمان السويسري يحقق في تحويلات بالدولار تعود لسياسيين لبنانيين، في وقت تصاعدت فيه الدعوات للقضاء اللبناني من أجل التحرك.

إقرأ المزيد

رئيس الحكومة اللبنانية الملكف: لن أعتذر عن تشكيل الحكومة وليس هناك أي شروط مفروضة علي

وقال اسكندر، إن البرلمان السويسري بصدد إجراء تحقيقات بناء على معلومات أحيلت إليه عن تحويلات تعود إلى 9 شخصيات سياسية لبنانية قيمتها مليارا دولار حولت إلى مصارف سويسرية قبل أن تتشدد المصارف اللبنانية في قيودها على خروج الرساميل، مشيرا إلى أنه استقى معلوماته من صحافية تعمل في التلفزيون السويسري، أجرت معه مقابلة، سألته فيها عن موقف لبنان بهذا الشأن.

ولفت اسكندر في تصريح لـ"إندبندت عربية" إلى أن البرلمان السويسري في صدد دراسة مصدر هذه التحويلات في إطار تشدد السلطات السويسرية وتقيدها بمكافحة أي عمليات تبييض أموال، أيا يكن مصدرها، يمكن أن تمر عبر مصارفها، على أن تصدر نتائج التحقيقات في يناير المقبل.

من جهته، اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أن "ما كشفه اسكندر يعتبر بمثابة إخبار يستوجب تحرك الجهات القضائية والمعنية لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة، إذا كانت محاربة الفساد واستعادة المال العام جدية وحقيقة"، معتبرا أن هذه الخطوة ستكون صحيحة لإنقاذ لبنان وإصلاحه".

pic.twitter.com/3WopIDfRhC
— النائب الدكتور قاسم هاشم (@kassemhashem1) December 24, 2019

وكانت مقابلة سابقة لاسكندر أثارت الجدل في لبنان، حيث نقل عنه أنه "التقى مسؤولة سويسرية، نقلت إليه تفاصيل تحويلات مالية بالدولار إلى الخارج لـ6 شخصيات سياسية قاربت 6.5 مليار دولار، وأن هذه التحويلات أصبحت عرضة لدراسة البرلمان السويسري وتقديره، وأنه يعرف أسماء السياسيين".

من الجدير ذكره، أن البرلمان السويسري صادق في 10 ديسمبر الحالي، على اتفاقية لتبادل المعلومات المصرفية مع لبنان، لكن لبنان لن يتمكن من الاستفادة من هذه الاتفاقية التي يبدأ العمل بها في 2021، بسبب تخلفه عن تطبيق معايير المنتدى العالمي لخصوصية البيانات، وفق ما جاء في الإعلان الصادر عن البرلمان السويسري.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية في البلاد، وطالب المحتجون بمحاسبة الفاسدين وإعادة الاموال المنهوبة من خزينة الدولة اللبنانية.

المصدر: وكالات