كيف للحكومة السورية أن تواجه "قيصر"؟

وصف عضو المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء السوري عابد فضلية العقوبات التي تضمنها قانون "قيصر" بأنها لئيمة وستترك أثرا على معيشة السوريين

وقال الباحث الاقتصادي عابد فضلية لـ RT إنه وحسب "المسودة التي اطلعنا عليها منذ عدة أشهر والتي كان يوجد منها عدة نسخ غير متطابقة بالنص.. استنتجنا منها أنها لئيمة في أحكامها وتختلف (سلبا) عما سبقها من نصوص"

وأوضح فضلية بعض جوانب ذلك الاختلاف يأتي من كونها:

أ ـ تطال بالعقوبات كل من يتعامل مع سورية والسوريين كائنا من كان، وركزت على التعامل ذي الصلة بإعادة الأعمار.

ب ـ سيستمر تطبيق العقوبات على مدى ٥ سنوات.. وهذه فترة طويلة جدا لم تعهدها صكوك العقوبات السابقة.

ج ـ عادت وأكدت العقوبات (ولكن بصورة شاملة وقاسية) على التحويلات البنكية وعلى حركة القطع الأجنبي وكذلك على مسألة التضييق على الطاقة.

وحول تلك الجوانب يسجل فضلية ملاحظتين تقول الأولى إن "الطاقة هي روح الاقتصاد والقطع بمثابة الدم الذي يغذي عروق الاقتصاد في تعامله مع الخارج.. ومن هنا نستطيع أن نقدر كم هي هذه العقوبات لئيمة"

أما الملاحظة الثانية فيحددها بالقول إن "الأمريكي كان سابقا بعيدا وكانت الكثير من عقوباته ذات أثر ضعيف أما اليوم فجنوده عند آبار النفط السورية وإجراءاته تطال جميع دول جوار وأصدقاء سوريا وما يحدث في لبنان موجه أيضا ضد سورية وإيران"

وحول انعكاس العقوبات على الحياة المعيشية للسوريين يقول فضلية إن "كل ذلك أثر ويؤثر وسيؤثر على الاقتصاد والمجتمع السوري وعلى قوته ومستوى معيشته"

فما الذي يمكن للحكومة أن تقوم به تجاه ذلك؟

يجيب فضلية:

"علينا استغلال مواردنا المحلية المادية والبشرية والطبيعية والمالية والإنتاجية للتقليل ما أمكن من الاعتماد على الخارج بكل شيء، وكذلك تحريك عجلة إنتاجنا المحلي بجدية عالية لاسيما في قطاعنا الزراعي النباتي والحيواني وكذلك صناعاتنا التحويلية التي تعتمد في مدخلاتها على ما هو محلي.. وخاصة الأنشطة والمنتجات التي تعد من بدائل المستوردات وتلك التي نمتلك فيها مزايا في التصدير"

ويشدد فضلية على أنه من الضروري "الاستفادة من مدخراتنا العقيمة في الأدراج وفي أقبية المصارف، وإعمال العقل الابتكاري والتنموي الحكومي والخاص"

وكان الإعلام السوري تجاهل خطوات إقرار قانون "قيصر" أو "سيزر" منذ أن أقره مجلس النواب وصولا إلى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه ما يعني إقراره ليصبح نافذا.

ولم يشكل القانون قضية رأي عام داخل سوريا، عكس ما كان يجري ضمن أوساط المعارضة إذ رحب كثير من المعارضين بالقانون الذي يفرض عقوبات على المؤسسات السورية وأولها المصرف المركزي، وعلى كل من يتعامل معها.

أسامة يونس - دمشق