وأصدر تيار الإصلاح الديمقراطي بيانا جاء فيه:
"يدين تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح قرار وزارة داخلية إردوغان بإدراج اسم القائد الفلسطيني المناضل محمد دحلان على قوائم المطلوبين للسلطات التركية، ويعتبر أن قرار نظام إردوغان يمثل إمعانا في معاداة الأمة العربية بأكملها وتنفيذا لأجندة تهدف إلى المزيد من التوتر في العلاقة الفلسطينية التركية، ومواساة لإردوغان بعد سلسلة هزائمه، بعد أن أدينت تركيا بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن، وتدهور الاقتصاد التركي بشكل غير مسبوق، وواجهت تركيا نتائج سياساتها الاستعمارية بحق الدول العربية.. يشدد التيار على رفضه التام لهذا القرار الذي ينم عن عقلية حاقدة على كل صوت عروبي، ويؤكد على استمرار المناضل محمد دحلان في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني في خدمة الشعب الفلسطيني وانتصارا لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته.. يعتبر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن القرار التركي هو تحريض مدفوع الأجر على القتل والاغتيال للقائد الفلسطيني محمد دحلان، ويعلن اعتزامه مقاضاة نظام إردوغان داخل تركيا وخارجها وأمام المؤسسات الدولية، ويؤكد أن اعتماد هذا النظام على الجماعات الإرهابية في تحقيق طموحاته غير المشروعة لن يحقق له إلا المزيد من الخيبات على كل الجبهات".
وأدرجت وزارة الداخلية التركية، في وقت سابق، القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، في قائمة المطلوبين "الحمراء".
وأشارت الوزارة في بيان، يوم الجمعة، إلى رصد مكافأة قد تصل قيمتها لـ 10 ملايين ليرة تركية ( نحو1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على دحلان.
قرار الوزارة اليوم جاء خلال تحديث الوزارة القوائم "الحمراء" و"البرتقالية" و"الرمادية" للإرهابيين المطلوبين لدى السلطات التركية.
وبحسب قوائم المطلوبين المحدثة، فقد جرى إدراج 4 أشخاص بينهم "دحلان" في القائمة "الحمراء" للإرهابيين المطلوبين، و3 في القائمة "البرتقالية"، و2 في "الرمادية".
وتتهم السلطات التركية دحلان، المقيم في الإمارات العربية المتحدة في الوقت الراهن، بلعب دور كبير في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، وتقول إنه اجتمع مع قيادات من "تنظيم فتح الله غولن" في صربيا، وساهم في توفير الدعم المالي لهذا التنظيم.
المصدر: RT