وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إن أثينا منحت سفير حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد يونس المنفي، مهلة مدتها 72 ساعة لمغادرة اليونان، معتبرا إبرام مذكرة التفاهم البحرية بين طرابلس وأنقرة "خرقا صارخا للقانون الدولي".
وأوضح ديندياس أن "هذا القرار تم اتخاذه بعد عدم تنفيذ الجانب الليبي الشروط التي تم وضعها" من قبل الحكومة اليونانية.
وشدد على أن مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية أبرمت على الرغم من وعد وزير خارجيتها، محمد طاهر سيالة، بعدم توقيع أي اتفاق من هذا النوع، لكنه أوضح مع ذلك أن طرد السفير الليبي "لا يعني قطعا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، يوم 27 نوفمبر الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتين تنص أولهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.
وعلى خلفية هذا التحرك، أصدرت اليونان ومصر وقبرص بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء لا يوجد له "أي أثر قانوني".
والاثنين الماضي أكد ديندياس أن اليونان ستعلن المنفي شخصية غير مرغوب فيها وستطرده من البلاد حال عدم تقديمه توضيحات بشأن الاتفاق مع تركيا حتى الجمعة.
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية اليونانية، ألكساندروس غانيماتوس، في اليوم ذاته، إن تركيا تسعى إلى العبث بحقوق اليونان في المناطقة البحرية المحاذية لشواطئ كريت ورودوس وجزر يونانية أخرى من خلال الاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، إلا أنه وصف المذكرة بالمفتقدة لأي شرعية دولية.
المصدر: وكالات