وحددت المادة الأولى من هذه الاتفاقية المثيرة للجدل الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا بالبحر المتوسط وفق خريطة مرفقة بدءا من النقط "أ" وانتهاء بالنقطة "ب".
وذكر موقع "ترك برس" أن مذكرة التفاهم التركية الليبية "حررت ووقعت.. في مدينة اسطنبول بتاريخ 27/11/2019 من ثلاث نسخ باللغات التركية والعربية والإنجليزية، وكلها متساوية في القوة القانونية، وفي حالة الاختلاف يتم الرجوع للنص الإنجليزي".
اللافت أن وكالة انباء "الأناضول"، ذكرت بكل وضوح أن أنقرة باتفاقيتها مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية المتمركزة في طرابلس، أحبطت "الخطة الرامية إلى حبس تركيا في نطاق ضيق لا تتعدى مساحته 41 ألف كم مربع في البحر الأبيض المتوسط".
وكشفت الوكالة أيضا أن هذه الاتفاقية مع ليبيا "جعلت من البلدين جارين في الحدود البحرية، مما يمنح الحكومة الشرعية في طرابلس عمقا استراتيجيا وتفوقا على خصومها في الداخل بقيادة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر".
واتهم تقرير لـ"الاناضول" اليونان بأنها بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا عام 2011 استغلت "الفراغ الحاصل، وقامت بالاستيلاء على منطقة بحرية مساحتها 39 ألف كم مربع. بهذه الطريقة تكون اليونان قد سيطرت على كافة قطاعات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط عبر جزيرة كريت".
ورأت الوكالة التركية في هذا السياق، أن الاتفاق التركي الليبي قطع الطريق على اليونان وحرمها من الوضع الذي حاولت فرضه.
المصدر: وسائل إعلام تركية