خبير بالأمن القومي المصري يعلق لـ RT على ملابسات ودلالات الحكم على هشام عشماوي

قال الخبير المتخصص في الأمن القومى المصري أحمد رفعت إن نص حكم المحكمة العسكرية الصادر اليوم ضد الإرهابي هشام عشماوي يفيد بأنه حوكم على أكثر من 14 تهمة تكفي واحدة منها لإعدامه.

وأضاف أن حكم الإعدام جاء على خلفية "ثبوت مشاركة العشماوي باستهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5/9/2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي تنفيذ العملية كفرد إنتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب".

كما تضمن الحكم "اشتراك عشماوي في التخطيط والتنفيذ لإستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013 ثم ضلوعه بالاشتراك فى تهريب أحد عناصر التنظيم الإرهابي المُكنى أبو أسماء من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية بعد إصابته بشظايا متفرقه بجسده والمتحفظ عليه بحراسه شرطية وذلك بالإشتراك مع أفراد أخرين من التنظيم وتوليه قيادة المجموعة المنوه عنها خلفاً للُمكنى أبو محمد مسلم واستخدام تكتيك " الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013 والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثانى واستهداف المركبات العسكرية أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية".

وأضاف الخبير أن عشماوي "قام باستهداف إحدى السيارات العسكرية والتى كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وكذا استهدافه سيارة عسكرية أخرى يستقلها ظابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكبينه الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات الكيفية المذكورة وكذلك إستهدافه سيارة تلر (ناقلة دبابات) محمل عليها دبابة إم 60 بطريق القاهرة – الإسماعيلية واستهدافه لإحدى السيارات العسكرية والتى كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق (القاهرة – الإسماعيلية) ما أدى إلى مقتل مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات".

إقرأ المزيد

محكمة عسكرية مصرية تقضي بالإعدام على هشام عشماوي المتهم بالتورط في قضايا إرهاب

وأكد الخبير المصري أن الحكم بإعدام عشماوي كان متوقعا، وأشار إلى أن ذلك يدل على عدد من الأمور "أولها أن لا أحد مهما كانت جرائمه ومهما كان داعموه سيفلت من العقاب، وثانيها أن الحكم أرضى كل المصريين، وثالثها التعاون الأمني الكبير بين مصر وحلفائها، ورابعها يدلل على أن اللجوء للقضاء العسكري وفقا للدستور ولنوع الجرائم يكون ناجزا فعلا، وخامسها أن محاكمة وإعدام العشماوي تؤكد الجاهزية الكبرى للقوات الخاصه المصرية داخل مصر وأحيانا خارجها، وسادسها أن مصر قيادة وشعبا لا تنسى أبدا ثأر أبنائها مهما مر من وقت ومن أيام".

القاهرة - ناصر حاتم