وأكد المجلس الوطني في بيان أصدره، اليوم الجمعة، بمناسبة مرور 102 عام على وعد بلفور، أن "هذا الوعد الاستعماري يعتبر وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة أدت إلى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف سكان فلسطين في عملية تطهير عرقي آثمة، وتدمير وإبادة أكثر من 531 قرية وبلدة فلسطينية، إلى جانب مئات المجازر الدموية بحق أبناء شعبنا".
وقال المجلس الوطني: "إن الأوان قد آن لوضع حد لمعاناة شعبنا، الذي ما يزال حتى الآن يعيش تحت احتلال مجرم، عَجِزَ المجتمع الدولي عن محاسبته وإلزامه بتنفيذ قراراته، الأمر الذي أدى الى استمرار تلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، والمترافقة مع العدوان والقتل والاعتقال والاستيطان، الأمر الذي يقتضي مساءلة ومقاضاة من تسبب بهذه الكارثة على شعبنا".
وشدد على "مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته ودوله العمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس"، مبينا أن "إصدار البيانات الفضفاضة التي لن تنهي الاحتلال وتحديه للمجتمع الدولي وقراراته، ولن تمنع استمرار الجرائم اليومية التي يتعرض لها الشعب والأرضه ومقدساته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين، لم يعد كافيا".
ودعا المجلس الوطني مجلسي العموم واللوردات للضغط على الحكومة البريطانية "لتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوقنا، بما يتضمنه من الاعتذار للشعب وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967".
المصدر: وكالة وفا