ووفقا للرئاسة المصرية أكد آبي أحمد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها من سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادة وحكومة وشعبا، موضحاً أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق ضرر بدولتي المصب.
وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أي نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه بصفته رئيسا لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولا إلى اتفاق نهائي.
ونوه المتحدث الرئاسي المصري بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لرئيس وزراء إثيوبيا أن مصر طالما أبدت انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق.
وتابع في حديثه لـ"أبي أحمد": "إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحا أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرا لأية مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات".
وأشار بسام راضي إلى أنه تم التوافق خلال المقابلة بين السيسي وأبي أحمد على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخرا إلى الجانب الإثيوبي.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد أكد أنه "إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص، ولكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي".
وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم "سد النهضة الكبير" على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده وفقا للخبراء إلى نقص المياه في السودان ومصر اللتين يقطعهما مجرى النهر.
المصدر: RT