وقالت الخارجية في بيان لها إن القاهرة "تتابع بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نُقلت إعلاميا ومنسوبة لرئيس الوزراء أبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، إذا ما صحت، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول الخيارات عسكرية، وهو الأمر الذي تتعجب له مصر بشدة باعتباره مخالفا لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي، خاصة وأن مصر لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد على أطر التفاوض وفقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوما على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحسن نية على مدار سنوات طويلة".
كما أعرب البيان عن "دهشة مصر من تلك التصريحات، والتي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي علي جائزة نوبل للسلام، وحفاوتنا جميعا بها، وهو الأمر الذي كان من الأحرى أن يدفع الجانب الإثيوبي إلى إبداء الإرادة السياسية والمرونة وحسن النوايا نحو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وإثيوبيا والسودان، حيث لا يمكن التعامل مع قضية بهذا القدر من الحساسية والتأثير علي مقدرات الشعوب الثلاثة استنادا لوعود مرسلة".
وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أنه "إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص، ولكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي".
وقال رئيس وزراء إثيوبيا في تصريحات له أمام برلمان بلاده: "البعض يقول أشياء بشأن استخدام القوة (من جانب مصر). يجب التأكيد على أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء هذا السد".
وتابع: "إذا كانت هناك حاجة لخوض الحرب، فبإمكاننا حشد الملايين، وإذا تمكن البعض من إطلاق صاروخ، يمكن للآخرين استخدام القنابل وهذا ليس في صالحنا جميعا".
وشدد أبي أحمد على أن بلاده مصممة على إنهاء مشروع السد الذي بدأه القادة السابقون "لأنه مشروع ممتاز".
وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم "سد النهضة الكبير" على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده وفقا للخبراء إلى نقص المياه في السودان ومصر اللتين يقطعهما مجرى النهر.
ناصر حاتم
المصدر: RT+وكالات