وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، لـRT إن "اختلافا قانونيا في تفسير موقع حدودي نحن نسميه (منصة) والجانب الكويتي يسميه (جزيرة) باعتبارها خط الأساس المعتمد في رسم الحدود البحرية بين البلدين في نقطة معينة ما بعد الدعامة 162".
وأضاف "كان هناك تفاوض بين البلدين حول وجهة النظر المحددة، وسبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأي إنشاءات من جانب واحد، وسبق الإجراء العراقي الأخير توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة تتناول موقفها بهذا الشأن.
وأشار الصحاف إلى أن "العراق أرسل هاتين الرسالتين لبيان تفسيره القانوني للحالة، ونحن نعتقد بأن التفسير القانوني باتجاه مصلحتنا".
المصدر: RT