"البديل الديمقراطي" يندد بقرار سلطات الجزائر منع منحه تراخيص عقد مؤتمر

نددت الأحزاب السياسية الجزائرية المنضوية تحت تحالف "البديل الديمقراطي"، بمنع سلطات العاصمة منح ترخيص لعقد مؤتمر التحالف، معلنين عن تنظيمه في التاسع من سبتمبر المقبل.

وعقدت الأحزاب المكونة لتحالف "البديل الديمقراطي" ندوة صحفية بمقر حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بالجزائر العاصمة، متهمة السلطات القائمة "بالتحيز من أجل إعادة ترميم النظام القديم".

وجاء في بيان تلاه المنسق الوطني للحركة الاجتماعية الديمقراطية فتحي غراس، "في ظل غياب إمكانية التغيير الحقيقي والتناوب داخل النظام، وصراع العُصب، يكون التغيير بتجسيد السيادة الشعبية التي عبر عنها الشعب منذ ستة أشهر بشعار -رحيل النظام".

وأعلن تحالف "البديل الديمقراطي"، عن عزمه "وضع السلطة أمام الأمر الواقع، وأمام مسؤولياتها لإزالة العقبات أمام الحريات والنقاش العام، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي".

من جهتها، انتقدت رئيسة حزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي" زبيدة عسول، "الصلاحيات الكبيرة التي سيتمتع بها رئيس الجمهورية القادم في حال لم نعدل الدستور ونقلص من صلاحيات الرئيس".

وأضافت، "تذكروا وصول عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999، وكل الوعود الوردية التي أطلقها، ثم بعد 20 سنة وجدنا أنفسنا أمام دستور شمولي، وجب تغييره، من أجل الخروج من حكم الأشخاص إلى حكم المؤسسات".

وتشهد الجزائر حراكا شعبيا غير مسبوق منذ فبراير الماضي، بدأ برفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ونجح الحراك في حمله، في أبريل الماضي، على الاستقالة، وتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا، بحسب الدستور.

وأصدر المجلس الدستوري قرارا بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في يوليو الماضي، نظرا لغياب مرشحين للمنصب، وتمديد الفترة الرئاسية لـ"بن صالح"، التي كان من المفترض أن تنتهي، بحسب الدستور، في التاسع من يوليو.

وترفض المعارضة إجراء انتخابات رئاسية قبل تحقيق جملة من المطالب في مقدمتها رحيل رموز النظام السابق، فيما تشدد السلطات الحالية للبلاد، رفضها الدخول في مرحلة انتقالية، وتدعو للعمل نحو إجراء انتخابات رئاسية.

المصدر: سبوتنيك