وقال مصدر دبلوماسي أمس الخميس إن ألمانيا وبلجيكا وبولندا وفرنسا والكويت والولايات المتحدة هي التي أعاقت هذا الإجراء، الذي كان سيؤدي بحال تبنّيه إلى دخول عقوبات جديدة ضد "حركة الشباب" حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس.
جاء ذلك وسط مخاوف من أن إدراج "حركة الشباب" على لائحة المنظمات الإرهابية قد يحرم ملايين السكان الصوماليين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، من المساعدات الإنسانية.
وبذلت كينيا منذ نوفمبر 2018 جهودا كبيرة بهدف توسيع العقوبات المفروضة على الحركة الصومالية.
وأرادت نيروبي تشديد العقوبات خصوصا بعد مهاجمة عناصر الحركة مجمعا فندقيا في العاصمة الكينية في يناير الماضي، حيث قتلوا 21 شخصا.
وكانت كينيا تطالب بتعديل القرار 1267 الذي يفرض عقوبات على "القاعدة" وتنظيم "داعش" والجماعات "التابعة لهما"، غير أن إدراج "حركة الشباب" في القرار المذكور كان سيؤدي، بحسب منتقدي هذا الإجراء، إلى تجريم تقديم المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى السكان الصوماليين.
المصدر: "أ ف ب"