وفي كلمة ألقاها أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، قال سلامة: "قرار وقف الحرب لا يمكن تأجيله إلى أجل غير مسمى، وأقدم لكم الأعمال الثلاثة المطلوبة لوقف هذا النزاع، أولا أدعو لهدنة مع حلول عيد الأضحى، تصاحبها تدابير لبناء الثقة بين الأطراف، تشمل تبادل الأسرى وإطلاق سراح المختفين والمعتقلين وتبادل رفات القتلى".
كما دعا الدبلوماسي لعقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية "لضمان التنفيذ الكامل لوقف بيع الأسلحة، ويجب أن يتبع هذا الاجتماع الدولي اجتماع للأطراف المؤثرة في ليبيا وللأشخاص المؤثرين في البلد لإحياء الحوار السياسي لحل الأزمة".
وخلال كلمته، أشار سلامة إلى أن "الدعم الخارجي كان عاملا أساسيا في زيادة الضربات الجوية وتأجيج الصراع داخل ليبيا، والسلاح المستورد الذي دخل البلاد رافقه مقاتلون وطيارون وفنيون أجانب"، مؤكدا أنه "دون التعاون الكامل بخصوص تنفيذ التدابير المرتبطة بحظر بيع الأسلحة، فإن تدفق الأسلحة إلى ليبيا سيستمر في تأجيج هذا النزاع".
وذكر أن أطراف النزاع في ليبيا "لا تزال تؤمن بأنها يمكن أن تحقق أهدافها بالسبل العسكرية"، مضيفا أن رئيس حكومة الوفاق الوطني (مقرها العاصمة طرابلس)، فايز السراج، وقائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، "أبديا التزامهما بعملية سياسية في المستقبل، لكنهما لم يتخذا أي خطوات جدية لوقف القتال". كما أشار إلى أن "الأطراف التي تتجاهل دعوات وقف التصعيد كثفت من هجماتها الجوية".
وبحسب المبعوث الأممي، فإن "الفراغ الأمني يتم استغلاله من داعش في جنوب البلاد ووسطها... والأكثر إثارة للقلق هو التقارير عن تسليم الأسلحة للجماعات الإرهابية أو بيعها لهم، ما يعرض أمن جيران ليبيا للخطر".
ومطلع أبريل الماضي، أمر خليفة حفتر "الجيش الوطني الليبي" ببدء هجوم واسع النطاق على طرابلس، بهدف "تحريرها من المليشيات والجماعات الإرهابية".
من جانبها، أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، عن بدء عملية "بركان الغضب" للدفاع عن العاصمة من "عدوان" حفتر.
ومنذئذ، تشهد ضواحي العاصمة الليبية معارك شرسة بين الطرفين، خلفت حتى الآن أكثر من ألف قتيل ونحو 5500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.
المصدر: سبوتنيك