وقال الجامعي، إن "الجريمة مرفوضة على الدوام، بينما يقوض الإفلات من العقاب دولة القانون، أما عقوبة الإعدام فتظل وحشية متنافية مع حقوق الإنسان، كما أنها مقوض حقيقي للسياسة الجنائية".
وأشار السياسي المغربي، إلى أن الجريمة النكراء التي شهدتها منطقة "شمهروش" نواحي مراكش "تقتضي العقاب، لكن ليس بالإعدام والقتل غير المشروع"، مشددا على أن "التستر على الأحكام بلغة الدين وعمامة الشريعة مجرد تهرب من نقاش فلسفة العقاب".
ورفض الجامعي، أن "يكون القضاء جزءا من المعضلة الحالية وأن يصدر أحكاما بالإعدام"، مشيرا إلى "وجود نصوص قانونية تحكم بالعقوبة السالبة للحياة، لكن القضاء هو الذي يجتهد ويقيس".
ودعا رئيس الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، من "يطمئنون لعقوبة الإعدام داخل المغرب إلى تغيير وجهة نظرهم، والالتفات نحو ما يجري في العالم، فالمؤبد والإعدام لم يقلصا من معدل الجريمة في شيء".
وأصدر القضاء المغربي حكما بالإعدام على 3 متهمين رئيسيين أدينوا بذبح السائحتين الاسكندنافيتين، لويزا يسبرسن ومارين أولاند، في ديسمبر 2018، باسم تنظيم "داعش".
ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.
المصدر: هسبريس