ويشمل القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فئتين "تتمثل الأولى بالمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المـدة المنفذة حـتى الأول من شوال عام 1440 هجرية 15 سنة ميلادية. ويوضع المفرج عنــه تحت مراقبة الشرطــة مــدة خمس سنوات طبقــًا للفقــرة الثانيــة من المادة 75 من قانون العقوبات".
أما الفئة الثانية "فتضم المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل الأول من شوال عام 1440 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضـوا بالسجن ثلث مجمــــوع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيـد مدتها على 5 سـنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل".
المصدر: وسائل إعلام مصرية