وقالت الحكومة في قرارها، إنه لا ينبغي أن تحمل المساجد أسماء أي جماعات أو جمعيات أو دلالات فكرية أو أيدولوجية لأي جماعة أو فصيل.
وأشارت إلى أن "الولاية على المساجد من الولايات العامة التي هي من شأن الدول وليست بأية حال من شأن الجماعات أو الجمعيات، فرسالة المساجد تجمع ولا تفرق، وألا تستخدم لصالح أي جماعة أو حزب أو فصيل، وألا يزج بها في الصراعات الحزبية أو السياسية أو الأيدولوجية".
وأضافت أنه لا يجب السماح "بما كانت تقوم به الجماعات المتطرفة من استخدام المساجد للتحريض على العنف واستهداف الآمنين من أبناء المجتمع والخروج بها عن رسالتها السمحة السامية التي تبني ولا تهدم، تعمر ولا تخرب، تصلح ولا تفسد، إذ ينبغي أن نجعل من رسالتها عمارة للكون وسلاما للإنسانية جمعاء، وهو ما نعمل وسنظل نعمل عليه وله بكل ما أوتينا من قوة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية