وأضافت "قوى الحرية والتغيير" أنها طلبت من المجلس العسكري الاتتقالي الرد على رؤيتها سريعا وبشكل مكتوب.
وبينت أن الوثيقة المقدمة ليست دستورا انتقاليا، بل تعد جزءا منه لحكم الفترة الانتقالية لمدة 4 سنوات، مشددة على أنها تعمل على الانتقال من الحكم الشمولي إلى مؤسسات ديمقراطية.
وقالت القوى إنها حددت صلاحيات المجلس السيادي وأنها لا تتوقع أن تكون نسبة التمثيل مشكلة بالنسبة للمجلس العسكري.
كما أفادت "قوى الحرية والتغيير" خلال المؤتمر الصحفي، بأنها تعمل بشكل مستمر لتصبح الحركات المسلحة جزءا من العملية الانتقالية حتى يتحقق السلام.
كما تطرق متحدث باسم "الحرية والتغيير" إلى مسألة القضاء في السودان، حيث أكد أن القوى تعمل بشكل جدي على إصلاحه في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن "قوى الحرية والتغيير" سلمت، اليوم الخميس، الوثيقة الدستورية المقترحة كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات في الفترة الانتقالية.
المصدر: RT