48 خبر

تاريخ النشر: 22.04.2019 | 19:32 GMT

نائب معارض للتعديلات الدستورية في مصر يوضح لـRT موقفه!

أكد عضو مجلس النواب المصري إلهامي عجينة، أنه رفض التعديلات الدستورية، بسبب زيادة حصة المرأة في هذه التعديلات، بالإضافة إلى وجود 150 مادة في الدستور يجب إلغاؤها.

إقرأ المزيد

برلماني مصري خلال التعديلات الدستورية: "أنا شخصيا لا أحب الرئيس"

وأشار عجينة في تصريحات لـRT، إلى أن الدستور مبادئ عامة وليس قوانين، والدستور الحالي توسع في مواده وحجَّم المشرع في إصدار قوانين مع الظروف المتغيرة.

وتابع البرلماني المصري: "أنا لست معترضا على مادة التمديد للرئيس لست سنوات، لأنني عندما قرأت التاريخ لم أر رئيسا ترك حكم مصر طواعية، وتساءل قائلا: "من ترك الحكم قبل الرئيس الحالي كي يترك هو الحكم حاليا؟".

ونوه عضو البرلمان المصري بأن الرئيس الحالي بذل جهدا في سبيل استقرار البلد من دون أدنى شك، معقبا: "أنا راض عن أدائه وشخصيته، لست منزعجا من مادة الرئيس أنا معترض على المواد التي تهم البلد والشعب".

وأكد أن المادة المخصصة بوضع نواب للرئيس إيجابية ومطلوب أن يكون له 3 نواب وليس نائبا واحدا، ينوبون عنه في بعض الاحتفالات والمؤتمرات.

وقال عجينة إنه متحفظ على تعديلات القضاء، قائلا: "أنا رأيي أن القضاء يكون حرا ومستقلا في اختيار رؤسائه ونحن توسعنا في هذه المادة".

وتوقع البرلماني المصري أن يكون الإقبال عاديا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وستكون نسبة المشاركة من 30 – 40% تقريبا، وهذه نسبة جيدة، ولكنها قليلة بالنسبة للاستفتاءات السابقة.

وتنتهي اليوم الاثنين، عملية التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور في مصر بعد وصولها لليوم الثالث على التوالي وسط إقبال جماهيري كبير، وبدأ المصريون في الداخل عملية الإدلاء بأصواتهم يوم السبت الماضي، فيما شرع المقيمون بالخارج في التصويت يوم الجمعة.

وانتهت عملية التصويت بالخارج أمس الأحد، في غالبية المراكز الانتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية، وذلك في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وكان مجلس النواب المصري وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وشارك في التصويت 554 برلمانيا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

وتتضمن التعديلات تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات على ألا يشغل الرئيس منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين، وتشكيل مجلس للشيوخ وتحديد دور الجيش في الدولة، بالإضافة إلى تعيين نواب لرئيس الجمهورية.

المصدر: RT