رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يجري لقاءات مع القوى السياسية في الخرطوم

وفي القصر الجمهوري بالخرطوم، التقى فكي برئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عمر زين العابدين. وبحسب الوكالة، فقد تطرق اللقاء لدور الاتحاد الإفريقي في مساعدة السودان لتمكينه من عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخه السياسي.

إقرأ المزيد

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني

وأوضح رئيس اللجنة أن مهمة المجلس تكمن في "توفير المناخ لتولي القوى السياسية الحكم بالبلاد بطريقة سلمية وديمقراطية".

من جانبه، ذكر رئيس المفوضية أن السودان يعتبر دولة محورية في القارة الإفريقية وأن الاتحاد يتفهم الثورة الشعبية التي تجري في السودان والدور الأساسي الذي لعبته القوات المسلحة فيها. وأشار إلى أهمية بذل الجهود لتقريب وجهات النظر، مؤكدا أن التوافق السياسي بين الأطراف السياسية السودانية على مرحلة انتقالية متفق عليها يعد أمرا أساسيا".

كما عقد فكي، في فندق كورينثيا بالخرطوم، لقاءات مع ممثلين لتجمع المهنيين السودانيين ومنظمات المجتمع المدني، وممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، أحمد الطيب المكابرابي، إلى جانب لقاء جمعه مع وفد من الجبهة الوطنية للتغيير برئاسة غازي صلاح الدين، رئيس المجلس الرئاسي للجبهة.

وفي تصريحات أدلى بها في أعقاب اللقاء، علق غازي على موضوع مهلة الـ 15 يوما، التي أعلنها سابقا الاتحاد الإفريقي للسودان. وقال القيادي بهذا الخصوص: "ليس من المفيد توقيع عقوبة على السودان في مثل هذه الظروف، خاصة وأن لديه فرصة لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة".

حزب المؤتمر الشعبي: ما قام به المجلس الانتقالي "عملية إسعاف"

ولاحقا مساء السبت، أجرى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لقاء مع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، علي الحاج. وفي ختام الاجتماع الذي وصفه الحاج بالمفيد، أشار إلى أن لدى الاتحاد قرارا بألا يتعامل مع حكومات عسكرية.

وأوضح الأمين العام أن حزبه مع تسليم السلطة لحكومة مدنية، لكنه اعتبر أن ما قام به المجلس العسكري الانتقالي هو "عملية إسعاف أو إنقاذ للوضع الماثل"، خاصة وأن الرئيس السابق كان مصرا على فض الاعتصام بالقوة، وبالتالي فما قام به الجيش جنب البلاد "مخاطر الانزلاق نحو الفوضى".

وفي 11 أبريل، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. وأعلن المجلس العسكري استلامه مقاليد الحكم ليدير شؤون البلاد لمدة سنتين على أن يتم خلال هذه الفترة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يجري على أساسها تسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.

لكن وعود العسكريين لم تخفف من الاحتجاجات التي يطالب المتظاهرون المشاركون فيها بانتقال السلطة فورا من العسكريين إلى إدارة مدنية تقوم بتنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة.

ويوم الاثنين الماضي، لوح الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية السودان إذا لم يتخل الجيش عن السلطة لصالح "إدارة سياسية مدنية" في غضون 15 يوما.

المصدر: وكالة السودان للأنباء